دعا نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش كلاوديو فرانكافيلا، الاتحاد الأوروبي إلى "عدم التراجع عن خطط فرض عقوبات على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"،موضحا أن "أي قرار أوروبي بحق إسرائيل يجب أن يأخذ في الاعتبار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان".
ولفت في تصريح، إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم يطرح مسألة العقوبات على إسرائيل، إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل"، واصفا هذا التأخر بأنه "أمر مروّع".
وأكد فرانكافيلا، أن "اقتراح تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لا يستند فقط إلى ما يحدث في غزة، بل أيضا إلى الانتهاكات المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية في 10 أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات إسرائيل. وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
